٤٨٨
أصوليا في الفروع ، على أربعة أقوال الاعتبار مطلقا (۱)
:
الغيث الهامع
وعدمه مطلقا (۲)
والثالث : اعتبار قول الأصولي ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مآخذها ، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام ، بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام ، وهذا القول هو المحكي في كلام المصنف ، واختاره القاضي أبو بكر ، وقال الإمام : إنه الحق .
والرابع : عكسه ، وهو اعتبار قول الفقيه دون الأصولي ؛ لأنه أعرف
بمواقع الاتفاق والاختلاف
•
: وَبِالْمُسْلِمِينَ ، فَخَرَجَ مَنْ نُكَفِّرُهُ .
ص :
ش : علم من اعتبار مجتهد الأمة اختصاصه بالمسلمين
قلت : بناء على أن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة ، فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم ، ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه ، سواء في ذلك المعترف بالكفر وغيره ، وهو المبتدع إن فرعنا على تكفيره ببدعته ، فإن لم نكفره فالمختار الأمة (۳) : أنه لا ينعقد الإجماع دونه ؛ لدخوله في مسمى
وقيل
: ينعقد دونه . وقيل : لا ينعقد عليه بل على غيره ، فيجوز له
مخالفة إجماع من عداه ، ولا يجوز ذلك لغيره
(۱) انظر المنخول ( ص ۳۱۱) ، المستصفى (۱۸۲/۱) ، المسودة ص ۳۳۱ ، نهاية السول (۳۹/۲) ، البحر المحيط (٤٦٦/٤) ، سلاسل الذهب ص ٣٦٣ ، شرح الكوكب المنير
เ
(۲) انظر المسألة في اللمع صاه ، البرهان (٦٨٥/١) ، أصول السرخسي (٣١٢/١) ، المستصفى (۱۸۲/۱ ، ۱۸۳) ، المحصول (۹۳/۲) ، الإحكام للآمدي (٣٢٥/١) ، التحصيـل مـن
·
(۸۲/۲)
المحصول
(۳) انظر المسألة في الإحكام لابن حزم (٢٣٦/٤) ، البرهان (٦٨٩/١) ، أصول السرخسي (۳۱۱/۱) ، المستصفى (۱۸۳/۱) ، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٨٦/٢) ، روضة الناظر ١٢١ العضد على المختصر لابن الحاجب (۳۳/۲) .
6
ص ٤٨٨