شرح جمع الجوامع .
٤٨٧
ص : فَعُلِمَ اخْتِصاصُهُ بِالْمُجْتَهَدِينَ ، وَهوَ اتِّفاقُ ، واعْتَبَرَ قَوْمٌ وفاقَ الْعَوام مُطلَقًا ، وَقَوْمٌ في المشهور بِمَعْنَى إطلاقِ أَنَّ الأُمَّةَ
اجتمَعَتْ لا افْتِقارِ الْحُجَّةِ إِلَيْهِمْ ، خِلافًا لِلآمدي . وَآخَرُونَ
الأصولي في الفروع.
وفاقهم
:
ش : علم من أخذ المجتهد في التعريف اختصاص الإجماع بالمجتهدين ، وإنه لا اعتبار بقول العوام في وفاق ولا خلاف ، وبهذا قال الأكثرون ، واعتبر قوم مطلقًا ، أي : في المسائل المشهورة والخفية ، وآخرون : وفاقهم في المسائل المشهورة دون الخفية ، كدقائق الفقه . ثم بين المصنف أنه ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة تفتقر إلى ذلك ، وإنما معناه : أنه لا يصدق إطلاق اجتماع الأمة مع مخالفتهم ، وإن كان الآمدي خالف في ذلك فجعله في افتقار الحجة إليهم .
العلماء
وحكاه الإمام وغيره عن القاضي أبي بكر ، وهو غلط عليه ، فقد صرح في غير موضع من مختصر «التقريب : بعدم اعتبار قولهم، بل زاد على هذا : أن نقل الإجماع على عدم اعتباره ، وأن الخلاف إنما هو في أنه هل يصدق أن يقال : أجمعت الأمة ، أو لا يقال إلا أجمع علماء الأمة ؟ لا في أن لقول مخالفة العوام حجة أم لا (1) مع وبهذا التحقيق يظهر أنه لا خلاف في المسألة في المعنى ؛ ولهذا قال المصنف في أول كلامه : إن اختصاصه بالمجتهدين اتفاق ، ثم رتب المصنف على عدم اعتبار قول العوام مسألة أخرى ، وهي اعتبار قول المجتهد في فن فيما ليس مجتهدا فيه ؛ لأنه في غير فنه كالعامي
لكن اختلفوا في اعتبار قول الأصولي الذي ليس بفقيه ، والفقيه الذي ليس
(۱) انظر هذا القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد (٢٥/٢) ، اللمع صاه ، البرهان (٦٨٤/١) المستصفى (۱۸۱/۱) ، الوصول لابن برهان (٨٤/٢) ، المحصول (۱۲/۲ ) ، روضة الناظر ص ١٢ ، الإحكام للآمدي (۳۲۲/۱) سلاسل الذهب ص ٣٤٣)
،
ص ٤٨٧