شرح جمع الجوامع
٤١٣
الْعُلَمَاءِ بَيْنَ مُؤَوّلٍ وَمُحْتَجَّ ، خِلافًا لِقَوْمٍ . وَأَنَّ الْمُخَبِرَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ لَمْ يُكَذِّبُوهُ - وَلا حَامِلَ عَلَى سُكوتِهمْ - صَادِقٌ . وَكَذَا الْخَبِرُ بِمَسْمَع - مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالْكَذِبِ ، خِلافًا لِلْمُتَأَخْرِينَ . وَقِيلَ : يَدُلُّ إِنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٌّ .
ش : فيه مسائل
:
الأولى - وهي من بقايا مسائل المتواتر - : أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه
:
-
ثلاثة أقوال ثالثها - وهو الراجح عند المصنف تبعًا للصفي الهندي : إن كان حصول العلم لمجرد كثرة العدد اطرد ، وهذا معنى قول المصنف : «إن علمه متفق» ؛ أي : تتفق الناس كلهم في العلم به ولا يختلفون . وإن كان لإحفاف قرائن به اضطرب ، فقد يحصل لبعضهم دون بعض . وفيه نظر ؛ فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام القرينة إلى الخبر ليس من التواتر ، بل لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم .
الثانية : إذا روي عن النبي للحديث وانعقد الإجماع على العمل على وفقه فهل يدل ذلك على القطع بصدقه ؟ فيه مذاهب :
أصحها : لا ؛ لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر
والثاني : نعم ، وبه قال الكرخي
(1)
·
والثالث : أن مجرد العمل لا يدل على صدقه ، بل إن تلقوه بالقبول حكم
بصدقه ، وإلا فلا ، حكاه إمام الحرمين عن ابن فورك
(۲)
قال الشارح واعلم أنهما مسألتان
:
(۱) انظر المحصول للرازي (١٤٥/٢)
(۲) انظر التشنيف (٩٥٤/٢) .
وبه
، قال
بعض
المعتزلة
:
·
ص ٤١٣