الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤١٣

شرح جمع الجوامع ٤١٣ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ مُؤَوّلٍ وَمُحْتَجَّ ، خِلافًا لِقَوْمٍ . وَأَنَّ الْمُخَبِرَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ لَمْ يُكَذِّبُوهُ - وَلا حَامِلَ عَلَى سُكوتِهمْ - صَادِقٌ . وَكَذَا الْخَبِرُ بِمَسْمَع - مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالْكَذِبِ ، خِلافًا لِلْمُتَأَخْرِينَ . وَقِيلَ : يَدُلُّ إِنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٌّ . ش : فيه مسائل : الأولى - وهي من بقايا مسائل المتواتر - : أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه : - ثلاثة أقوال ثالثها - وهو الراجح عند المصنف تبعًا للصفي الهندي : إن كان حصول العلم لمجرد كثرة العدد اطرد ، وهذا معنى قول المصنف : «إن علمه متفق» ؛ أي : تتفق الناس كلهم في العلم به ولا يختلفون . وإن كان لإحفاف قرائن به اضطرب ، فقد يحصل لبعضهم دون بعض . وفيه نظر ؛ فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام القرينة إلى الخبر ليس من التواتر ، بل لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم . الثانية : إذا روي عن النبي للحديث وانعقد الإجماع على العمل على وفقه فهل يدل ذلك على القطع بصدقه ؟ فيه مذاهب : أصحها : لا ؛ لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر والثاني : نعم ، وبه قال الكرخي (1) · والثالث : أن مجرد العمل لا يدل على صدقه ، بل إن تلقوه بالقبول حكم بصدقه ، وإلا فلا ، حكاه إمام الحرمين عن ابن فورك (۲) قال الشارح واعلم أنهما مسألتان : (۱) انظر المحصول للرازي (١٤٥/٢) (۲) انظر التشنيف (٩٥٤/٢) . وبه ، قال بعض المعتزلة : ·
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.