٤١٢
الغيث الهامع
6
بالأول الجمهور (1) ، أي : يلزم التصديق به عند اجتماع شرائطه بالضرورة وقال بالثاني الكعبي وإمام الحرمين والإمام فخر الدين ، فأما إمام الحرمين فقد صرح بالبرهان بموافقة الكعبي ، لكنه فسر النظري بتوقفه على مقدمات حاصلة (٢) ، وأنه ليس المراد الاحتياج إلى نظر عقبه وقال : إن هذا مراد الكعبي . وأما الإمام فخر الدين ففي (المحصول » (۳) موافقته للجمهور ،و توقف في ذلك الأمدي و قبله الشريف المرتضى
الثالثة : إن أخبر عدد التواتر عن معاينة فأمره واضح ، وإن لم يخبروا عن معاينة اشترط وجود الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات ، وهو معنى قولهم : لا بد في التواتر من استواء الطرفين والواسطة ومن هنا يعلم أن المتواتر قد ينقلب أحادًا عند الاندراس
تنبيه :
•
بقي من أقسام المقطوع به ما علم مدلوله ضرورة كقولنا : الواحد نصف الاثنين ، أو استدلالاً ، كقولنا : العالم حادث . وأن يخبر جمع عظيم عن أحوال أنفسهم فنقطع بأن فيهم صادقًا وإن لم يتعين . والخبر المحفوف بالقرائن عند جماعة كما سيأتي
ص : والصَّحِيحُ ثالِها أَنَّ عِلْمَهُ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ : مُتَّفِقٌ لِلسَّامِعِينَ ، وَلِلْقَرائِن قَدْ يَخْتَلِفُ ، فَيَحْصُلُ لِزَيْدٍ دونَ عَمْرِو . وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى وَفْقِ خَبَرٍ لا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ . وَثَالِها : يَدُلُّ إِنْ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبول .
•
(۱) انظر المعتمد (۸۱/۲) ، الحدود للباجي ص ۲۷۲ أصول السرخسي (۲۸۳/۱) الإحكام للآمدي ابن الحاجب مع شرح العضد المسودة ۲۱۱ ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣١٥/٢) ، نهاية
(۷۲/۲) مختصر
السول (۲۱۸/۲)
•
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (٣٧٥/١ ، ٣٧٦) .
(۳) انظر المحصول للرازي (١١٠/٢)
ص ٤١٢