الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٨٦

٨٦ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ثالثها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحا بأنه: «الشيء المستصحب (۱) كقولهم : الأصل في الأشياء: الإباحة»، أي: نستصحب الإباحة (۲) في أي حادثة لم يرد حكمها بالنص أو بالإجماع، أو بأي نوع من أنواع الاجتهاد. وهذا التعريف لم يخالف فيه أحد من القائلين بدليل الاستصحاب. رابعها : تعريف بعضهم الأصل) اصطلاحًا بأنه: «القاعدة الكلية المستمرة) (۳) كقولهم : إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي : أن إباحتها لمن خاف على نفسه الضرر من الجوع على خلاف القاعدة الكلية المستمرة الواردة في الكتاب وهي : تحريم أكل الميتة بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: ٣]. وهذا متفق عليه ؛ حيث يجب العمل بالقاعدة المستمرة إذا لم يُوجد ما يعارضها من المخصصات والرخص. خامسها : تعريف بعضهم الأصل) اصطلاحًا بأنه: «المقاس عليه» (٤). وهذا متفق عليه - أيضًا - وهو خاص في باب «القياس»، وهو معروف. سادسها : تعریف ابن حمدان (۹) ، ((الأصل» اصطلاحًا بأنه «ماله فرع ، (۱) انظر المراجع السابقة في هامش (۱) و (۲) من (ص٨٥) من هذا الكتاب. (۲) هذا على مذهب من قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة، أما من قال بأن الأصل الحظر، أو التوقف : فلا يوافق على ذلك. (۳) انظر: البحر المحيط (٣٥/١) ، التحبير (١٥٣/١) ، المهذب (١٤/١). (٤) انظر: نفائس الأصول (۸/۱) ، و (٨١٤/٢) ، البحر المحيط (٣٥/١)، رفع النقاب .(107/1) (٥) نقله عنه المرداوي في التحبير (١٥٢/١).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.