الشامل، في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
ло
الدليل الثالث : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه، وأهمها تسعة
تعريفات :
عليه
أولها : تعريف بعض العلماء «الأصل» اصطلاحا بأنه: «ما ينبني غيره (۱) ؛ حيث إن المعرّف قد لجأ إلى هذا التعريف؛ نظراً لأن تعريفه بـ «الدليل غير جامع لجميع الأدلة التي يُستدل بها لإثبات الأحكام في نظره؛ لأن القواعد الكلية الأصولية» يُستدل بها، ومع ذلك لا يُطلق عليها أدلة فأورد هذه العبارة - وهي: ما ينبني عليه غيره لتعريف الأصل اصطلاحًا ليكون جامعا لكل ما يُستدل به.
الخاصة وهذا منقوض بما ثبت بعد استقراء وتتبع كلام الفقهاء في كتبهم والعامة : أنهم يطلقون لفظ «الأدلة على القواعد الكلية الأصولية ولم يُنكر عليهم، فلا داعي لهذا التكلف.
ثانيها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «الرَّاجح»، وعبر بعضهم عنه بـ «الرُّجحان) (۲). بـ«الرجحان (۲) ، ومنه قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة» أي : تترجح الحقيقة على المجاز عند الإطلاق فلو قيل: رأيت أسدا» فإن السامع يترجح عنده أن الذي رآه :هو الحيوان المفترس» وليس الرجل الشجاع ومنه قولهم: «الأصل في الأحكام العموم» أي: يترجح كونها عامة، ويُعمل على ذلك، ولا تُخصَّص إلا بدليل.
،
وهذا التعريف لا يخالف فيه أحد ؛ لأنه يُعمل به في أكثر الأحكام الشرعية ؛ لوجوب العمل بما غلب على الظن، وهو المسمَّى بـ«الراجح».
(1) انظر : النفائس (٨٦/١) ، رفع النقاب (١٥٤/١)، المهذب (١٣/١).
(۲) انظر: البحر المحيط (٣٥/١) النفائس (۸۷/۱) ، و (٢/ ٨١٤)، التحبير (١٥٣/١)،
المهذب (١٤/١).
6
ص ٨٥