الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ رکن آخر غير «الأصل». الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه التعريف الثاني : تعريف بعض العلماء وهو أن الأصل في القياس : دليل الحكم (١) أي : هو نفس الدليل الدال على حكم الحادثة، فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس الدليل الدال على تحريم الخمر، وهو الآية. وهو ضعيف؛ لعدم التوافق بين «الفرع» وهو «النبيذ في المثال السابق وبين نفس الدليل، فلا يقال : قسنا النبيذ على قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمرُ والْمَيْسِرُ [المائدة: ٩٠]. ثالثًا : تعريف «الفرع» في القياس (۲) : (۳) الفرع لغة هو : أعلى الشيء (٣) والفرع في القياس هو : ما حمل على الأصل بعلَّة» وهو: «المحلُّ الذي لم يُنص على حكمه» (٤) ، كالنبيذ في المثال السابق؛ حيث إنه محمول على أصل وهو: «الخمر بعلة جامعة، وهو المحل الذي لم يُنص على حكمه. هذا أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : الدليل الأول: التلازم؛ حيث إن الفرع هو المفتقر إلى غيره، والمردود إلى ذلك الغير فيلزم أن يكون - أي الفرع - هو ما حمل على الأصل، أو (۱) انظر المراجع السابقة في هامش (۲) من ( ص ٦٨٥) من هذا الكتاب. (۲) لقد قلنا : تعريف الفرع في القياس لتخصيصه به ؛ إذ قد يفهم البعض أن المراد تعريف الفرع» مطلقا فيدخل فروع المسائل الفقهية ونحوها. (۳) انظر: الصحاح (١٢٥٦/٣) ، مختار الصحاح (ص ٤٩٩) (٤) انظر : نهاية السول (۲ (۲۳۱)، فواتح الرحموت (٢٥٧/٢)، المهذب (٢٠٠١/٥).
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.