الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٨٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ٦٨٥ فهما متفقان في أن الشيء وصحته يتوقف عليهما، ويفترقان في الركن داخل ماهية الشيء، والشرط خارج تلك الماهية. أن فالركوع مثلاً ركن في الصلاة؛ لكون الصلاة متوقفة عليه، وهو داخل فيها، والوضوء شرط لها والصلاة متوقفة عليه، لكنه خارج عنها. ، . ثانيا : تعريف «الأصل» في القياس(۱) : الأصل في القياس هو محل الحكم المشبه به وهو رأي الجمهور ، وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : (Y) الدليل الأول : التلاوم؛ حيث يلزم من كون حكم الفرع مقتبسا منه، و مردودًا إليه : أن يكون الأصل ما ذكرناه ؛ لأن هذا لا يتحقق إلا بذلك، فمثلاً : حرم الله تعالى : الخمر بقوله تعالى : إنَّمَا الخَيرُ والمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠) فإذا قيس عليه النبيذ يكون محرمًا كالخمر فالأصل هنا هو «الخمر الذي هو محل الحكم، والذي هو مشبه به، ويكون الفرع هو : «النبيذ» ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر، فيأخذ مثل حكمه. الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الأصل في القياس، ومن أهمها تعريفان التعريف الأول : تعريف بعض العلماء وهو: أن الأصل في القياس : الحكم الثابت في المحل (۳) ، وهو : التحريم في المثال السابق. وهو ضعيف؛ لعدم وضوحه لأنه يختلط مع حكم الأصل الذي هو (۱) لقد قلنا : تعريف الأصل في القياس؛ لأن تعريف (الأصل» مطلقا سبق تعريفه لغة واصطلاحًا في الباب الثاني من هذا الكتاب وذلك في (ص٨١ و ٨٤) منه. (۲) انظر فواتح الرحموت (٢٤٨/٢ تيسير التحرير (٣٧٥٢)، المهذب (١٩٦٩/٥). (۳) انظر المراجع السابقة في هامش (۲) من هذه الصفحة .
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.