٦٨
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
الثاني، فالأول هو الراجح ؛ لكونه أقرب إلى الفهم.
الثاني : إذا كان الحد الأول ورد بلفظ لا مجاز فيه، والحد الثاني ورد فيه لفظ مجازي : فيرجع الأول؛ لأنه هو الأصل، ولا يحتاج إلى قرينة تبين المراد، والمجاز خلاف الأصل.
الثالث : إذا كان الحد الأول ورد بلفظ له معنى راجح، والحد الثاني ورد فيه لفظ مشترك، فيرجح الأول ؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل؛ حيث يحتاج إلى قرينة تبين المراد منه.
الرابع: إذا كان الحد الأول ورد بلفظة معتادة معروفة، والحد الثاني ورد فيه لفظة وحشية غريبة ، فيرجح الأول ؛ لأنه أقرب إلى الفهم. أما القسم الثاني : وهو في الأمور التي يرجّح بها باعتبار المعنى :
فثلاثة (١)
هي
كما يلي :
الأول: إذا كان الحد الأول مدلوله أخص من مدلول الثاني: فيرجح الأول؛ لأن الأخص أولى ؛ لكون مدلوله متفق عليه، ومدلول الثاني من الزيادة مختلف فيه، والمتفق عليه مقدم.
:-
الحد
الثاني: إذا كان الحد الأول بالأمور الذاتية، والثاني قد ورد بالأمور العرضية أو اللازمة، فيرجح الأول؛ لأن الحد بالذاتيات هو حد بالعرضية واللازمة وزيادة، وبناء على ذلك يُقدَّم في الحدود إذا تعارضت . الحقيقي التام، ثم الحدُّ الحقيقي الناقص، ثم الحد الرسمي التام، ثم الحد الرسمي الناقص، ثم الناقص، ثم الحد اللفظي. الثالث : إذا كان الحد الأول قد شمل جميع الذاتيات والحد الثاني قد
(1) انظر : المراجع السابقة في هامش (۱) من ( ص ٦٧) من هذا الكتاب.
ص ٦٨