الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٧

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه الفصل العاشر الأمور التي يُرجح بها عند تعارض الجدود والتعريفات ٦٧ لا شك أن الحدود والتعريفات تتعارض كما تتعارض الأدلة، فإذا تعارض حدّان - أو أكثر - فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر؛ للمصلحة؛ حيث إن ترك القارئ والسائل يتردد بين حدين فأكثر يجعله يتردّد في حقائق الأمور مما ينتج عنه اختلاط في الأحكام الشرعية التي هي مبنية على تلك الحدود والتعريفات والمراد بالمصطلحات ولا منجي من ذلك إلا ترجيح حد معين منها. والأمور التي يُرجّح بها عند تعارض حدين تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة : هي القسم الأول : الأمور التي يُرجح بها باعتبار اللفظ. القسم الثاني : الأمور التي يُرجح بها باعتبار المعنى. القسم الثالث : الأمور التي يُرجّح بها باعتبار أمر خارج. القسم الرابع : الأمور التي يُرجّح بها باعتبار مدلول نفس الحد. أما القسم الأول : وهو في الأمور التي يرجّح باعتبار اللفظ فأربعة (1) كما يلي : الأول: إذا كان الحد الأول ورد بلفظ صريح لا إبهام فيه، بخلاف (۱) انظر: الإحكام للآمدي (٢٨٢/٤)، المختصر لابن الحاجب (٦٧٦/٢) مع الردود والنقود، زوائد الأصول ( ص ٤٢٥) ، الفوائد شرح الزوائد (٩٣٩/٣ و ١٠٢٩)، التحبير .(٤٢٦٨/٨)
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.