٦٤
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
الحد -
ثانيهما : أنه كما أن النقض والمعارضة» قادحان من قوادح كما سبق بيانهما فكذلك المنع مثلهما يعتبر قادحًا من قوادح الحد، بل إن المنع أولى من «النقض» و «المعارضة في نقض الحد؛ نظرا لتأخرهما عنه. موقف بعض العلماء من القادح الخامس:
لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المنع لا يتوجه إلى الحد، أي: أن الحد
(۳)(۲)
لا يُمنع ، وهو قول ابن مفلح ، وصححه المرداوي ؛ وغيرهما ؛ للتلازم، وهو من ثلاثة وجوه : الوجه الأول : قالوا فيه : إن الحدَّ لا يُحصّل بالبرهان والدليل فيلزم عدم منعه أي : يلزم من عدم تحصيل الحدّ بالبرهان عدم منعه؛ لأن المنع يتوجه عادة إلى البراهين والأدلة.
يجاب عنه بـ أن هذا الدليل لكم مبني على أن الحد لا يُكتسب
بالبرهان ،والدليل وهذا قول قد أبطلناه فيما سبق
فهو باطل.
6
(٤)
،
وما بني على الباطل
الوجه الثاني: قالوا فيه : إنه يلزم من عدم فائدة المنع: عدم صحة
توجهه إلى الحد.
الحد
يجاب عنه : بـ : أنا لا نسلّم عدم فائدة المنع، بل توجد في منع فوائد ومن أهمها أن مراد العلماء ومقاصدهم من الحدود هو: بيان الحد
الصحيح للشيء حتى يعلمه الجاهل به على حقيقته فيفرق بذلك بين حقائق
(۱) في أصوله (٤٥/١). (۲) في التحبير (٢٧٩/١).
(۳) انظر البحر المحيط (٢٣٨/١). (٤) راجع (ص٥٩) من هذا الكتاب.
،
ص ٦٤