الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
٦٣
القادح الرابع : المعارضة (۱) ، وهو : أن يُعارض الحد بحد آخر أقوى منه عند المعارض للتلازم؛ حيث إن معارضة الحدّ بما هو أقوى منه يلزم منه بطلان ذلك الحد المعارض؛ لأنه يُرجح بقوة الشيء، مثاله : لو قال قائل : إن الغاصب من الغاصب يضمن ما غصبه ؛ لأنه غاصب، أو يقول: ولد المغصوب مضمون؛ لأنه مغصوب لأن الغاصب هو: «من وضع يده بغير حق»، وهذا وضع يده بغير حق، فيكون غاصباً، فيقول شخص آخر : تعارض حدَّ «الغاصب» الذي ذكرتموه بحد آخر أقوى منه، وهو: أن الغاصب هو رافع اليد المحقة وواضع اليد المبطلة، وصاحبكم هذا لم يرفع يدا محقة، فلا يكون غاصبا.
القادح الخامس : المنع؛ أي: منع الحد الذي ذكره الخصم، وصرّح ، وهو الراجح؛ للتلازم بعض العلماء، ومنهم ابن تيمية (۲) ، بجواز منع
والقياس.
الحد
،
أما التلازم فيقال فيه : إن جواز الخطأ والسهو والغفلة على الحاد والمعرف يلزم منه جواز منع حده وتعريفه؛ إذا لا يؤخذ حد أي شخص
مسلما به بلا دليل
أما القياس فمن وجهين :
أولهما كما أنَّ أي دعوى تُقدح بالمنع إذا لم يقبلها الخصم فكذلك مثل ذلك ولا فرق، والجامع : أن كلاً منهما لا يصح إلا بدليل وبرهان، ويجوز عليه الخطأ.
الحد
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص) (٧ أصول ابن مفلح (١ (٤٥)، التحبير (٢٧٧/١)،
البحر المحيط (٢٤٠/١).
(۲) في المجموع ((۹۱۹-۹۲) ، والرد على المنطقيين (ص ۳۷).
ص ٦٣