الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً ؛ لأنه عرّف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل،
والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر.
التعريف الثالث: الأمر هو : قول القائل لمن دونه افعل، أو ما يقوم
مقامه وهو تعريف أكثر المعتزلة (۱).
وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع ؛ حيث إنه يدخل فيه، التهديد كقوله تعالي : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠]، والإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوان [المائدة: ٢] والإكرام كقوله تعالى : ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [الحجر: ٤٦]، والامتنان كقوله : (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٢]، والتكوين والإرشاد، وغير ذلك من المعاني التي تستعمل لها صيغة «افعل»، وهي ليست أوامر حقيقية. التعريف الرابع: أن الأمر هو عبارة عن الخبر على الثواب على
الفعل تارة، والعقاب على الترك» وهو تعريف بعض العلماء (٢).
وهو ضعيف؛ لأنه يلزم منه : لزوم الثواب إذا فعل المأمور به، ولزوم العقاب إذا تُرك؛ حذرًا من الخلف في خبر الصادق، وليس كذلك إجماعا ؛ لأن الثواب قد يزول إذا ارتد المسلم عن دينه والعقاب قد يزول إذا عفى
الله عنه.
6
التعريف الخامس أن الأمر : صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة
عن الأمر وهو تعريف بعض العلماء (۳).
وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً ؛ حيث إنه عرف الشيء بنفسه.
(۱) انظر: المعتمد (٤٥/١) (۲) نقله عنهم
الآمدي في الإحكام (۱۳۹۲)
(۳) نقله عنهم المرداوي في التحرير (٢١٦/٥)
مع
التحبير.
ص ٦١٦