الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦١٦

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً ؛ لأنه عرّف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل، والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر. التعريف الثالث: الأمر هو : قول القائل لمن دونه افعل، أو ما يقوم مقامه وهو تعريف أكثر المعتزلة (۱). وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع ؛ حيث إنه يدخل فيه، التهديد كقوله تعالي : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠]، والإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوان [المائدة: ٢] والإكرام كقوله تعالى : ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [الحجر: ٤٦]، والامتنان كقوله : (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٢]، والتكوين والإرشاد، وغير ذلك من المعاني التي تستعمل لها صيغة «افعل»، وهي ليست أوامر حقيقية. التعريف الرابع: أن الأمر هو عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، والعقاب على الترك» وهو تعريف بعض العلماء (٢). وهو ضعيف؛ لأنه يلزم منه : لزوم الثواب إذا فعل المأمور به، ولزوم العقاب إذا تُرك؛ حذرًا من الخلف في خبر الصادق، وليس كذلك إجماعا ؛ لأن الثواب قد يزول إذا ارتد المسلم عن دينه والعقاب قد يزول إذا عفى الله عنه. 6 التعريف الخامس أن الأمر : صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر وهو تعريف بعض العلماء (۳). وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً ؛ حيث إنه عرف الشيء بنفسه. (۱) انظر: المعتمد (٤٥/١) (۲) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۱۳۹۲) (۳) نقله عنهم المرداوي في التحرير (٢١٦/٥) مع التحبير.
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.