الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦١٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه (110 حقيقة في الأصوات المسموعة، والحروف المؤلَّفة» - كما سبق بيانه (۱) ، لا في المعاني النفسانية، وهذا لا يكون إلا في القول الواضح الصريح». والمراد بعبارة: على وجه الاستعلاء أن يأتي الأمر متكيفا بكيفية الترفع على المأمور : كأمر الله تعالى للمخلوقين، وأمر السيد لعبيده، وأمر الوالد لأولاده، وأمر السلطان الصالح لرعيته. وهذه العباة صريحة في اشتراط الاستعلاء» في الأمر، وهو - أي: الاستعلاء : أن يجعل الآمر نفسه في مرتبة أعلى رتبة من غيره، وإن لم يكن ذلك حاصلاً باعتبار الواقع، وهذا مذهب كثير من العلماء. الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الأمر، وأهمها : خمسة تعريفات : التعريف الأول الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو تعريف الباقلاني (۲) ، وإمام الحرمين (۳)، والغزالي (٤) وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً؛ حيث أنه عرّف: «الأمر بالمأمور والمأمور به وهما مشتقان من الأمر ومعروف أن المشتق من الشيء 6 من ذلك الشيء، وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك أخفى الشيء محال. التعريف الثاني: الأمر هو : طلب الفعل على وجه يُعدُّ فاعله مطيعا» وهو تعريف بعض العلماء (٥) . (١) راجع (ص ٥٣٦) من هذا الكتاب. (۲) نقله عنه الرازي في المحصول (١٩/٢/١). (۳) في البرهان (٢٠٣/١). (٤) في المستصفى (٤١١/١). (٥) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (١٤٠/٢).
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.