الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
(110
حقيقة في الأصوات المسموعة، والحروف المؤلَّفة» - كما سبق بيانه (۱) ،
لا
في المعاني النفسانية، وهذا لا يكون إلا في القول الواضح الصريح». والمراد بعبارة: على وجه الاستعلاء أن يأتي الأمر متكيفا بكيفية الترفع على المأمور : كأمر الله تعالى للمخلوقين، وأمر السيد لعبيده، وأمر الوالد لأولاده، وأمر السلطان الصالح لرعيته.
وهذه العباة صريحة في اشتراط الاستعلاء» في الأمر، وهو - أي: الاستعلاء : أن يجعل الآمر نفسه في مرتبة أعلى رتبة من غيره، وإن لم
يكن ذلك حاصلاً باعتبار الواقع، وهذا مذهب كثير من العلماء. الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الأمر، وأهمها :
خمسة تعريفات :
التعريف الأول الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل
المأمور به وهو تعريف الباقلاني
(۲)
،
وإمام الحرمين
(۳)، والغزالي
(٤)
وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً؛ حيث أنه عرّف: «الأمر بالمأمور
والمأمور به وهما مشتقان من الأمر ومعروف أن المشتق من الشيء
6
من ذلك الشيء، وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك
أخفى الشيء محال.
التعريف الثاني: الأمر هو : طلب الفعل على وجه يُعدُّ فاعله مطيعا»
وهو تعريف بعض العلماء (٥) .
(١) راجع (ص ٥٣٦) من هذا الكتاب. (۲) نقله عنه الرازي في المحصول (١٩/٢/١). (۳) في البرهان (٢٠٣/١).
(٤) في المستصفى (٤١١/١).
(٥) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (١٤٠/٢).
ص ٦١٥