-
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
بد من حصر تلك الذاتيات، وإن لم يذكر الحاد والمعرف تلك الذاتيات كلها ويحصرها أو زاد عليها ما ليس منها فلا يكون حده حدا حقيقيا ؛ لأن الزيادة عليها، أو النقصان منها يُبطل الحدَّ - كما سبق في شروط صحة الحد (۱) ، ويلزم من ذلك كله عدم جواز تعدُّد الحدود في الحقيقي، فمثلاً : إذا حدَّ زيد «الإنسان» بأنه الحيوان الناطق فلا يمكن لعمرو أن يحده ويُعرفه بشيء آخر غير ما عرفه به زید؛ نظرا لحصر زيد ذاتيات وماهيات المحدود وهو : الإنسان ولو زاد عمرو فيها، أو نقص منها لبطل الحد.
لفظية.
وما وجد: من اختلاف الحدود في شيء واحد فهي حدود رسمية، أو
موقف بعض العلماء من ذلك:
لم يسلّم بعض العلماء ما سبق من التفصيل، واختلف هؤلاء على مذهبين إليك بيانهما، والجواب عنهما:
المذهب الأول: يجوز أن يكون للشيء الواحد حدان فأكثر مطلقا . أي: سواء كان حدًا لفظيًا، أو رسميًا أو حقيقيًا -، وهو اختيار القاضي عبدالوهاب المالكي (٢)
(۲)
المذهب الثاني: لا يجوز ذلك مطلقا أي سواء كان الحد حدا لفظيا،
أو رسميا، أو حقيقيًا (۳).
-
ولم يذكر أصحاب هذين المذهبين أي دليل على ما ذهبوا إليه.
(١) راجع (ص ٤١) من هذا الكتاب.
(۲) ذكره في الإفادة له؛ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٢٤٢/١).
(۳) نقله الزركشي عن بعض العلماء في البحر المحيط (٢٤٢/١).
ص ٥٦