الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٥٥

الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه الفصل السابع هل يكون للشيء الواحد حدان فأكثر؟ فيه تفصيل هو كما يلي : حدان أولاً : إن كان الحدُّ حدّا لفظيا : فيجوز أن يكون للشيء الواحد فأكثر من الحدود اللفظية (۱) ؛ للتلازم ؛ حيث إن كثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد يلزم منها : تعدُّد الحدود اللفظية له، فمثلاً : يُحدُّ زيد «الضرغام» بأنه «الأسد»، ويُحدُّه عمرو بأنه الليث»، ويحده بكر بأنه «الغضنفر»، وهكذا إذا حدَّه رابع بشيء آخر يعرفه السامع والسائل، فيصح ذلك كله. ثانيًا : إن كان الحد حدًا رسمياً : فيجوز أيضًا أن يكون للشيء الواحد (Y). حدان فأكثر من الحدود الرسمية (۳) ؛ للتلازم ؛ حيث إن كثرة عوارض الشيء ولوازمه يلزم منها جواز تعدُّد الحدود الرسمية، فمثلاً : يحد زيد «الإنسان» بأنه «الضاحك»، ويحده عمرو بأنه «الكاتب»، ويحده بكر بأنه «القارئ» وهكذا كلَّ يحدُّه بلازم من لوازمه فيصح ذلك كله. ثالثًا : إن كان الحدُّ حدّا حقيقيًا : فلا يجوز أن يكون للشيء الواحد الحد حدان فأكثر من الحدود الحقيقية (۳) ؛ للتلازم؛ حيث إن المطلوب في الحقيقي أن تذكر جميع ذاتيات وماهيات المحدود المميزة له عن غيره، ولا (۱) انظر: المستصفى (۱۳/۱ و ۱۵)، شرح تنقيح الفصول ص ٥)، المختصر لابن الحاجب (۷۱/۱-۷۲) مع شرح العضد. (۲) انظر المراجع السابقة في هامش (1) (۳) انظر المراجع السابقة في هامش (۱).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.