الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
(٣٨٥
ذهب بعض الطوائف كاليهود وبعض المسلمين إلى نفي الفرق بين «النسخ» و«البداء» فظنوا أنهما مترادفان وهذا ليس بصحيح، بل بينهما فروق واضحة جلية، من أهمها ثلاثة :
الفرق الأول: أن البداء - بفتح الباء - لغة : الظهور بعد الخفاء (1) . بخلاف النسخ فهو لغة الرفع والإزالة - كما سبق (۳).
أن
الفرق الثاني : أن حقيقة البداء ومعناه الإجمالي : أن يأمر الأمر وهو لا يدري ما يؤول إليه الحال بخلاف النسخ فهو : يأمر الأمر وهو يدري هذا الأمر يُعمل به إلى وقت معيَّن (۳) ، ثم يُزيله عنهم إلى أمر آخر، كما سبق بيانه في تعريف النسخ»(4).
=
الفرق الثالث: أن القول بالبداء - كما سبق بيانه - لا يمكن أن يقوله مسلم ؛ إذ يتنزه الله تعالى أن يكون قد أمر بشيء ثم بدا وظهر أن ذلك الشيء خطأ فأمر بغيره، أما النسخ فيجوز على الله تعالى كما سبق بيانه (٥).
سابعا : تعريف الزيادة على النص وأقسامها :
-
تكثر الأسئلة عن المراد بالزيادة على النصّ وما المراد من كونها تنسخ أم لا؟ لذا بحثتها هنا، فأقول :
يقصد العلماء بالزيادة على النصّ : أن يوحد نص شرعي، وهو مفيد لحكم شرعي ثم يأتي نص آخر أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعي
،
(۱) انظر المصباح المنير (٥٥/١) ، الإحكام للآمدي (١٠٩/٣).
(۲) راجع ( ص ٣٧٤) من هذا الكتاب. (۳) انظر الإحكام لابن حزم (٦٩/٤ ، الإحكام للآمدي (١٠٩/٣).
(٤) راجع (ص٣٧٥) من هذا الكتاب.
(٥) راجع (ص٣٧٥) من هذا الكتاب.
ص ٣٨٥