(٣٨٤
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
يرد على الأمر بأمور واحد مثل : أكرم زيدًا لكونه لا يكون إلا من متعدد. الفرق الثالث: أن النسخ يبطل الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في المستقبل، بخلاف التخصيص ؛ فإنه لا يبطل كل الدليل، بل تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص، ويكون حجة، وهذه حقيقة عند
الجمهور
(1)
الفرق الرابع : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، بخلاف التخصيص فلا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى.
الفرق الخامس: أن النسخ قد يرفع جميع أفراد العموم، وقد يرفع
بعضه، بخلاف التخصيص، فلا يرفع إلا بعض أفراد العموم. الفرق السادس : أن النسخ يرد على العام والخاص، بخلاف التخصيص فلا يرد إلا على العام فقط.
الفرق السابع : أن نسخ القاطع لا يكون إلا يقاطع مثله؛ بخلاف التخصيص فيجوز أن يخصص المقطوع بمقطوع مثله، ويجوز أن يخصص المقطوع بمظنون كالقياس وخبر الواحد وغيرهما.
الفرق الثامن: أن النسخ لا يكون إلا بالأدلة النقلية كالكتاب والسنة، بخلاف التخصيص فيجوز بالأدلة النقلية والعقلية كالقياس، ويجوز بالقرائن الحالية، والمقالية.
سادسًا: الفرق بين «النسخ» و«البداء» - بفتح الباء - :
(۱) بخلاف أبي ثور، وعيسى بن أبان فإنهما يقولان إن دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص يكون مجازا لا حقيقة، وقد بينت ذلك بالتفصيل في المهذب (٤)
.(١٥٥٩
ص ٣٨٤