الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
(۲۸۱)
الرابع: أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه : فالمكلف يُثاب ويُعاقب على حسب عمله بخلاف الحكم الوضعي فقد يُعاقب أشخاص بفعل غيرهم ولذا وجبت الدية على العاقلة؛ لأن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم.
الخامس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه كونه معلوما للمكلف، وأن يعلم أن هذا صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف، فلذا يرث الإنسان بدون
علمه، وتطلق المرأة بدون علمها وتجب قيمة ما أتلفه النائم، والساهي والناسي، والغافل، والخطا، وإن لم يعلزا ذلك .
،
ص ٢٨١