الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه المطلب الثالث الفرق بين الحكم التكليفي" و"الحكم الوضعي". إنه لما كثر التشابه بين الحكم التكليفي» و«الحكم الوضعي» وتعلق أحدهما بالآخر سأل كثيرون عن الفرق بينهما فأقول في ذلك وبالله التوفيق : إنه يوجد بينهما فروق كثيرة، إليك أهمها (١) : الأول: أن حقيقة الحكم الوضعي هو : خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه، بخلاف حقيقة الحكم التكليفي؛ حيث إنه خطاب طلب فعل أو ترك، أو تخيير فهو طلب أداء ما تقرر بالأسباب، والشروط. เ الثاني: أن الحكم التكليفي تشترط فيه قدرة المكلف على الفعل بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط ذلك، فقد يكون مقدورًا للمكلف كالسرقة التي هي سبب للقطع ؛ حيث يقدر أن يسرق، ويقدر أن يمتنع، وقد يكون غير مقدور للمكلف كدخول الوقت ؛ حيث إنه سبب لوجوب الصلاة، ولا يقدر على منع ذلك. الثالث : أن الحكم التكليفي يتعلَّق بفعل المكلف - وهو : البالغ العاقل - فقط، بخلاف الحكم الوضعي فقد يتعلَّق بفعل المكلف كدخول الوقت على المكلفين يوجب عليهم الصلاة، وقد يتعلق بفعل غير المكلف - كالصبي والمجنون ونحوهما - ؛ حيث إنهم يضمنون ما يتلفونه؛ لوجود السبب وهو «الإتلاف»، فيؤخذ ثمن المتلف من مالهم. 6 (۱) وقد فصلتها في المهذب (۳۸۳/۱) ..
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.