الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ١٥٣

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ١٥٣ المبحث الثامن تعريف «الشك» الشك هو : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر» وهو تعريف أبي يعلى (1) وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : الدليل الأول: أنه جامع الأفراد الشك ومانع من أن يدخل فيه غيرها؛ حيث إنك لو تردَّدت في حكم مسألة، وورد في نفسك احتمالان وهما : «أن الحكم فيها الإباحة»، أو «التحريم»، ولم يتضح لك أيهما أرجح – بعد استعمالك للأدلة والأمارات - فهذا هو الشك». والمراد بلفظ : لا مزية أي لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء يُرجحه. وقد يكون الشك بين عدة احتمالات وأمور، وأشياء، ولا يُقيَّد بأمرين، أو شيئين، أو احتمالات كما يكرره الأصوليون في كتبهم. ومعروف أن الشك لا يُعمل به في الشريعة. فإن قلت : إذا وقع الشك في حكم فهل يترك بلا عمل؟ الطلاق قلتُ: يجب في هذه الحالة أن تعمل في دليل «استصحاب الحال» فمثلاً : إذا وقع الشك في الحدث بعد الطهارة، أو وقع الشك في بعد النكاح : فإنك تستصحب الطهارة وتكون طاهرًا، وتستصحب النكاح ولا (۱) في العدة (۸۳/۱).
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.