١٥٢
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
والظن» يطلق على العلم» مجازا ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٤٦] أي: يعلمون تمام العلم أنهم ملاقوا ربهم، وذلك بسب إيمانهم بذلك.
ويطلق العلم على الظن)»، ومنه قوله تعالى : فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَت الممتحنة: ۱۰]، أي: ظننتموهن؛ لأن العلم هنا يبعد؛ إذ إيمان زيد من الناس لا يمكن أن يُطلع عليه أحد من المخلوقين.
ويطلق «الظن» على «الشك»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ البقرة: ۷۸] أي: يشكون.
والظن - يجب العمل به ولهذا وجب العمل بجميع الأدلة الظنية، وهي غالب أدلة الشرع - كما سبق بيانه (۱) -.
وقد يكون المرجّح واحدا من عدة احتمالات وأشياء، وأمور، لا من أمرين أو احتمالين، أو شيئين كما يردده
(Y),
الأصوليون.
الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الظن، وأهمها تعريف بعض العلماء (۲) ، وهو : أن الظن : تغليب أحد المجوزين»، حيث إن سبب ضعفه هو لفظ «تغليب وهو مجمل؛ حيث يحتمل أنه تغليب في نفس المجوز، ويحتمل أنه تغليب في نفس الأمر، وقد يكون هذا التغليب جزماً، وقد لا يكون ولا يجوز التعريف بلفظ مجمل - كما سبق بيانه (۳) -
(۱) راجع (ص: ۹۷ وما بعدها) من هذا الكتاب. (۲) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط (١٨٦/١). (۳) في (ص : ٣٠ وما بعدها) من هذا الكتاب.
ص ١٥٢