۲۲۳
أولا : يجب أن نذكر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليل ، أما ما كان دليله قطعيا فلا سبيل الى الاجتهاد فيه ، وانما تأتى ظنية الدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالته ، أو من جهتهما معا
ثانيا : ينبغي أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا المعاصرة ، وهو واقع لم يصنعه الاسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه ، ولم يصعنه المسلمون بارادتهم وعقولهم وأيديهم ، انما هو واقع صنع لهم وفرض عليهم فى زمن غفلة وضعف وتفكك منهم ، وزمن قوة ويقظة وتمكن من عدوهم المستعمر ، فلم يملكوا أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا منه ، ثم ورثه الأبناء عن الآباء ، والأحفاد عن الأجداد ، وبقى الأمر كما كان
فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع على ما به ، وجر النصوص من تلابيبها لتأييده ، وافتعال الفتاوى لاضفاء الشرعية على وجوده ، والاعتراف بنسبه مع أنه دعى زنيم
(۱)
لنا
ان الله جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس ، ، ولم يرض أن نكون ذيلا لغيرنا من الأمم الأمم ، فلا يسوغ لنا أن نلغى تميزنا ، ونتبع سنن من قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأدهى من ذلك أن نحاول تبرير هذا وتجويزه بأسانيد شرعية أى أننا نحاول الخروج على الشرع بمستندات من الشرع ، وهذا غير مقبول
.
يحسن
ثالثا : لا ينبغى أن نجعل أكبر همنا مقاومة كل جديد ، وان كان نافعا ، ولا مطاردة كل غريب وان كان صالحا ، وانما يجب أن نفرق بين اقتباسه وما لا يحسن وما يجب مقاومته وما لا يجب ، وأن نميز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد ، وما نقبل فيه المرونة والتطور • ومعنى هذا أن نميز بين الأصول والمفروع ، بين الكليات والجزئيات ، بين الغايات والوسائل ،
(1) المرجع السابق . ص ١٤٠
ص ٣٤٥