ديمقراطية التربية الاسلامية — الصفحة ٣٤٤

بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه . والفهم الصحيح في هذه المسألة الجليلة أن ما صنعه النبي عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من أولى الناس أن يقتدوا بسيرته وعمله (1) وشبيه بهذا الفهم المعكوس أن يقال أن الاجتهاد يصح حين تصح الذمم وتطهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالحون ، ولكنه يبطل الفساد وزاغت الضمائر وضعف اليقين بالأعمال ولا يصح اذا عم والنيات ، فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر فيه الشبهات التي ينبغي للحاكم أن يدرأها عند اقامة الحدود وتكثر فيه الضرورات التي يجب عليه أن يقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب ، وولى الأمر هو المسئول المحاسب على اقامة الحد فى موضعه ودرء الشبهات في مواضعها ، وهو المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما يجريه من عقاب أو يسقطه من جزاء ، وعليه أمانة هذا الواجب الذي يتساوى فيه وضع الجزاء في موضع الاعفاء ووضع العفو في موضع الجزاء ، فان لم يكن بالحاكم ثقة أن يجرى الأمور فى مجراها ولم يكن بالناس ثقة أن تصح فيهم الذمم وتسلم الضمائر ، فمن لغو القول أن يطول الجدل فيمن يقيم الأحكام وفيما يقام . ويتبين من تاريخ العالم الاسلامى فى جملته أنه على ما اعتراه من أدوار التأخير والجمود ، لم يستمع طويلا لآراء القائلين بمنع الاجتهاد في أية صورة من صوره ، فاذا غلب التقليد فى بلد من بلاده لم يخل سائر البلدان من أئمة يقولون بالاجتهاد ويعملون به فى كل بلد باب من أبوابه ، وهى كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها (٢) . ونود أن ننبه هنا على بعض الحقائق التي ينبغي أن تراعى عند ممارسة الاجتهاد (۳) : (۱) عباس محمود العقاد : التفكير فريضة اسلامية ، ص ١٥٠ (۲) المرجع السابق ، ١٥١ (۳) تعليق يوسف القرضاوى على موضوع الاجتهاد الذي تتبنى مجلة المسلم المعاصر الدعوة له ، أبريل ۱۹۷۵ ، ص ۱۳۹
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.