أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٨٤

تشابهها ، والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاماً في هذه الحادثة المعينة ، كما لم يجد لهم كلاماً فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناً ، وذلك لأن الصور التى لم تقع فى أز منهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ، ليجب أن يتكلموا فها ، ووقوع هذا وهذا في أزمنهم إما معدوم ، وإما نادر جداً وكلامهم في هذا الباب مطلق عام ، وذلك يفيد العموم ، لو لم تختص الصورة المعينة معان توجب الفرق والاختصاص، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة اعدم وجودها في زمنهم ، والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم ، ولهذا أو جب مالك وغيره على مكاريها أن لأجلها إذا كانت الطرقات آمنة ، ولا ضرر عليه في التخلف معها ، محتبس وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الأمير لأجل الحيض . والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع . وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم ، وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان. ولا ريب أن من قال : الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطاً فإنه يلزمه أن يقول : إن الطهارة فى مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليها ، فإنه يقول إذا طاف محدثاً وأبعد لم يجب عليه العود للمشقة . فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها عن مكة إلا بمشقة أعظم من ذلك ، لكن هناك من يقول عليه دم ، وهنا يتوجه ד ألا يجب عليها دم ، لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه ، بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلا ، وقد يقال عليها دم لندور هذه الصورة ونظير ذلك أن تمنعه عدو عن رمى الجمرة ، فلا يقدر على ذلك حتى يعود إلى مكة ، أو ممنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل ، أو يمنعه العدو عن طواف الوداع بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع . ومن قال : إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه فليس كونها شرطاً به أعظم من كونها شرطاً في الصلاة . ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى . ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.