والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى أيضاً فى أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة ، فالحيض ينافى الصلاة مطلقاً لعدم الحاجة إلى الصلاة مع الحيض ، استغناء بتكرر أمثالها ، وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه ، فإن لم يصح مطلقاً . والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن
مع
إلا
العذر لزم الا يصح
مع
العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر وقد تبين أنه لا عذر للحائض فى الصلاة مع الحيض ، لاستغنائها بها عن ذلك بتكرار أمثالها فى غير أيام الحيض بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا مع الحيض ، لم تكن مستغنية عنه بنظيره فجاز لها ذلك كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات
إلا
•
الدليل الثالث أن يقال : هذا نوع من أنواع الطهارة ، فسقط بالعجز كغيره من أنواع الطهارة ، فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف الحدث الدائم . طافت باتفاق العلماء ، وفى وجوب الوضوء عليها مع خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع الحدث ومع حمل النجاسة ، وكذلك لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف في أظهر قولى العلماء .
الدليل الرابع : أن يقال : شرط من شرائط الطواف ، فسقط بالعجز كغيره من الشرائط ، فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عرياناً لمكان طوافه عرياناً أهون من صلاته عرياناً ، وهذا واجب بالاتفاق ، فالطواف مع العرى إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرى ، وإنما قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر ، فلا يكاد ممكة يعجز عن سترة يطوف بها ، لكن لو قدر أنه سلب ثيابه . والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم ، كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العرى كما تطوف المستحاضة ومن به سلس البول مع أن النهى عن الطواف عرياناً أظهر وأشهر في الكتاب والسنة من طواف الحائض
وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة ، العامة المتناولة لهذه الصورة لفظاً ، ومعنى ، ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي
۷۸۳
ص ٧٨٣