أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٥٢

فقال : من بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده ) فهذا الحديث قد في صحته ، وإذا كان صحيحاً فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها تتوزع لغة أهل التوراة ، وأما اللغة التي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا فى الوضوء الذي يعرفه المسلمون 6 · • الثانى : أنه قد فرق بين اللحمين ، ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مطلقاً بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لين شربه وقال : ( إن له مشروع دسماً ) (۱) وقال : ( من بات و بيده غمر فأصابه شيء فلا يلو من إلا نفسه ) (٢) فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه ه من لحم الغنم . الثالث : أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم ، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم ، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل ، وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إيجاباً أو استحباباً . الرابع : أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركها ، مفرقاً بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعاً . والله أعلم (٣) . وقال في موضع آخر معللا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل : ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم ، بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات ، مثل لحوم الإبل ، فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (۱) قال المجد في المنتق رواه أحمد والبخارى ص ۲۲۳ - ۸ نيل الأوطار . (۲) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وابن ماجة . وابن حبان في صحيحه . والحاكم وقال في المنتق رواه الخمسة إلا النسائى ص ١٨٦ - ٨ ١٥١ - ٣ الترغيب والترهيب ص نيل الأوطار (۳) مجموع الفتاوى ص ٢٦٠ - ٢١ VOY
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.