أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٥١

له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك . . صح وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) (۱) وهذا نقل لفعله لا لقوله ، فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صـ أن يقال الترك آخر الأمرين ، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته ، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك ، بل المنقول عنه الترك فى قضية معينة ، ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى . ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار كما تقدم ، بل لمعنى يختص به ويتناوله نيا(۲) ومطبوخاً ، فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه ، وقد يتفق الوجهان ، فيكون للحكم علتان . وقد ينفرد أحدهما عن الآخر ، ممنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة ، فإنه قد يقبل فيمذى . وقد يقبل فلا يمذى وقد بمذى من غير مباشرة . فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء ، لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس ، وهذا بين . وأضعف من ذلك قول بعضهم ، إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليد . أو اليد و الفم . فإن هذا باطل من وجوه . أحدهما : أن الوضوء فى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة ، وإنما ورد بذلك المعنى فى لغة الهود كما روى : ) أن سلمان قال يارسول الله : إنه فى التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله (۱) مجموع الفتاوى ص ٢٣٥ - ٢١ (۱) قال الشوكاني في نيل الأوطار رواه الأربعة . وابن حبان ص ۲۳۷ - ۱ وقال في جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد رواه أبو داود والنسائى ص ۱۰۱ - ۱ (۲) نيا : هكذا في الأصل . وفي القاموس أنيأ اللحم لم ينضجه . ولحم فيء كنيع فتكون نيئاً . ولعل المؤلف سهل الهمزة وأدغمها في الياه فصارت نيا . والله أعلم . ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.