أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٤٧

لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقاً واو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ، لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفاً بينهم . وإنما تكلم القوم في تفسير الآية . والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام. وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال حيث ذكر الله تعالى فى كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك ، فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة ، وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكماً من الأحكام أصلا ، وهذا كقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) (۱) فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة رضى الله عنها فترجله و هو معتكف ، ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له . وأيضاً : فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته الاعتكاف ولو مسته المرأة بغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم، وهذا الوجه يستدل به من وجهين : من جهة ظاهر الخطاب . ومن جهة المعنى والاعتبار ، فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس ، والمس ، والمباشرة للنساء ، ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء ، والنزاع فيها متأخر ، فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما تنازع فيه متأخر وهم . وأما طريق الاعتبار فإن المس المجرد لم يعلق الله به شيئاً من الأحكام ولا جعله موجباً لأمر ، ولا منهياً عنه في عبادة ولا اعتكاف ، ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ، ولاجعله يبشر حرمة المصاهرة . ولا يثبت شيئاً غير ذلك ، بل هذا في الشرع كما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذى لم يجعله الله سبباً لإيجاب شيء ولا تحريم شيء . وإذا كان كذلك كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعية (۱) البقرة آية ١٨٧ ٧٤٧
ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.