والصحيح في المسألة أحد قولين : أما الأول : وهو عدم النقض مطلقاً ،
وأما القول الثاني : وهو النقض إذا كان بشهوة ، وأما وجوب الوضوء
من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه أمر المسلمين . أن يتوضئوا من ذلك ، أن هذا الأمر غالب لا يكاد مع يسلم منه أحد في عموم الأحوال ، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً و تأخذه بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك ، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد . فلما لم ينقل عنه أحد من الصحابة أنه أمر أحداً من المسلمين بشيء من ذلك - مع عموم البلوى به – علم - أد
ذلك غير واجب
أن
وأيضاً فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العارى عن شهوة ، بل تنازع الصحابة فى قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) فكان ابن عباس وطائفة يقولون : الجماع ويقولون : الله حبي كريم يكنى بما يشاء عما شاء وهذا أصح القولين .
وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالى . هل المراد به الجماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب هو الجماع وقالت الموالى :
هو ما دونه ، وتحاكموا إلى ان عباس فصوب العرب وخطأ الموالى وكان ابن عمر يقول : قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل المدينة ، ومن الناس من يقول : إن هذا قول ابن عمر و ابن مسعود ، لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب فيتأولان الآية على نقض الوضوء ، ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم – وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه ، فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية .
ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم .
٧٤٦
ص ٧٤٦