أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٢٧

لا يباشر ذلك بنفسه حنث قطعاً بالإذن والتوكيل فيه لأنه نفس ما حلف عليه ، فإن كانت عادته مباشرة ذلك بنفسه فإن قصد نفسه منع من مباشرة العمل لم يحنث بالتوكيل وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل و إن أطلق اعتبر سبب المين وظروفها ، وما هيجها ،(۱) وقد قدمنا حملة من كلام ابن القيم في العرف(٢) ويرى ابن القيم - رحمه الله - أن الدعاوى تخضع للعرف كما هو مذهب أهل المدينة وصحح هذا وذكر مراتب الدعاوى قائلا : المرتبة الأولى : دعوى يشهد لها العرف بأنها مشهة أى تشبه أن تكون حقاً . المرتبة الثانية : ما يشهد العرف بأنها غير مشهة إلا أنه لم يقض بكذبها المرتبة الثالثة : دعوى يقضى العرف بكذبها . فالمرتبة الأولى : : مثل أن يدعى سلعة معينة بيد رجل ، أو يدعى غريب وديعة عند غيره ، أو يدعى مسافر ، أنه أودع أحد رفقته ، وكالمدعى على صانع منتصب للعمل ، أنه دفع إليه متاعاً يصنعه ، والمدعى على بعض أهل الأسواق المنتصبين للبيع والشراء ، أنه باع منه أو اشترى ، وكالرجل يذكر في مرض موته : أن له ديناً قبل رجل ، ويوصى أن يتقاضى منه فينكره وما أشبه هذه المسائل . فهذه الدعوى تسمع من مدعيها ، وله أن يقيم البينة على مطابقتها أو يستحلف المدعى عليه ولا يحتاج في استخلافه إلى إثبات خلطة وأما المرتبة الثانية : فمثل أن يدعى على رجل ديناً في ذمته ليس داخلا (1) أعلام الموقعين مطبعة الكردى ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ - ۳ و ص ٥٠ ـ ٣ مطبعة النهضة الجديدة بالقاهرة . (۲) ارجع إلى م ص ٥١٥ - ۵۱۸ ۷۲۷
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.