أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٢٦

الشارع دل على المنع من وجوه ، وذكر هذه الوجوه حتى أوصلها إلى تسعة وتسعين وجهاً (۱) . بينما شيخه ابن تيمية أوصلها إلى ثلاثين ، ولكن ذكر أنه لم يذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول لا يحتج بها (۲) . ه - وفى العرف : اعتد ابن تيمية بالعرف كما قدمنا ذلك . و لكن رحمه الله تعالى - أحمل الكلام فيه ، وجاء اعتباره له مفرداً في ثنايا فتاواه . وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم لكنه أفاض فيه بتوسع فأجراه مجرى اللفظ في كثير من المواضع ، فاعتبر نقد البلد فى المعاملات وإن لم يشترط لفظاً ، وأجاز للإنسان ذبح شاة غيره وقد أشرفت على الهلاك حفظاً لماليتها ، لأن العرف يأذن له بالتصرف في مال الغير في مثل هذه الحالة ومن مظاهر اعتداده بالعرف قوله بتغير الحكم لتغير العرف ، وعادات الناس . فالحالف إذا حلف لا ركبت دابة ، وكان فى بلد عرفها يطلق الدابة على الحمار خاصة اختصت يمينه بالحمار فإذا ركبه حنث ، وإذا ركب غيره لم يحنث فإن كان العرف يطلق الدابة على الفرس خاصة اختصت اليمين به ، فحنث بركوب الفرس ، ولم يحنث بركوب الجمل أو الحمار . وإن كان الحالف قد اعتاد ركوب نوع خاص من الدواب حملت يمينه على ما تعوده .. وإن حلف لا أكلت رأساً ، وكانت عادة البلد أكل رءوس خاصة لم يحنث بأكل رءوس الطير والسمك ونحوها ، وإن كانت عادتهم السمك حنث بأكل رءوسها ، وإذا حلف لا اشتريت كذا الضأن أكل رءوس ولا بعته ، ولا حرثت هذه الأرض ، ولا زرعتها ، وكانت عادته أن (1) أعلام الموقعين ص ١٣٦ - ٣ (٢) الفتاوى المصرية الكبرى لابن تيمية ص ١٤٥ - ٣ ٧٢٦
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.