أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧١٠

. قال نعم مكتوب عليه ، أفأحج عنه ؟ . قال : أنت أكبر ولده ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، أكان يجزىء عنه ؟ قال : نعم ، قال فحج عنه قال ابن القيم بعد ذلك : فقرب الحكم من الحكم ، وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاء ، أو فى قبوله منزلة دين الآدمى ، وألحق النظر بالنظر ، وأكد هذا المعنى بضرب من الأولى ، وهو قوله : ( اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) . ومن ذلك الحديث الصحيح : ( أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله : « عليه وسلم فقال : إن امرأتى ولدت غلاماً أسود ، وإنى أنكرته ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ . قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم إن فيها لورقا قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ . قال : يا رسول الله ، عرق نزعه ، قال : ولعل هذا عرق نزعه - ولم يرخص له فى الانتفاء منه (۱) قال ومن تراجم البخارى على هذا الحديث ) باب من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين قد الله حكمها ليفهم السائل (۲) ) . بين ثم ذكر الأدلة من آثار الصحابة ، فقال : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون فى النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ، ويعتبرون النظير بنظيره . قال أسد بن موسى : ثنا شعبة عن الزبيد اليامي عن طلحة بن مصرف عن مرة الطبيب عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة : كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم ، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوى الألباب ، وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعاً ، ورفعه غير صحيح (۳) (۱) رواه البخاري ص ٦٨ - ٧ وقال فى المنتق رواه الجماعة ص ٣١٢ - ٦ نيل الأوطار (۲) أعلام الموقعين ص ۱۹۹ - ۱ (۳) المرجع السابق ص ۲۰۳ - ۱ . ۷۱۰
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.