أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٠٩

فاعتبروا صورة مجرد الآدمية ، وشبه المجانسة فيها . واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشهين حكم الآخر ، فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم فإذا تساوينا فى هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا ، وهذا من أبطل القياس فإن الواقع من التخصيص والتفضيل ، وجعل بعض هذا النوع شريفاً وبعضه دنيا ، وبعضه مرءوساً وبعضه رئيساً ، وبعضه ملكاً وبعضه سوقة ، يبطل هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله : يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورحمت ربك خير مما يجمعون )(۱) . 6 ثم ذكر ابن القيم الأدلة من السنة : من ذلك ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها إعطاء النظير مثل حكم نظيره . ومن هذا ما ثبت من أن عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبلت وأنا صائم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء و أنت صائم ؟ فقلت : لا بأس بذلك 6 فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ففيم(٢) . فقال ابن القيم معلقاً على ذلك : ولولا أن حكم المثل حكم مثله وأن المعانى والعلل مؤثرة في الأحكام نفياً وإثباتاً لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى ، فذكره ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله ، وأن نسبة القبلة التى هى وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذى هو وسيلة إلى شربه ، فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر ومن ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله للرجل الذي سأله ، فقال إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لايستطيع ركوب الرحل والحج (1) أعلام الموقعين ١٤٨ - ١ . والآية هي ٣٢ من سورة الزخرف . (۲) قال في المنتقى رواه أحمد وأبو داود ص ٢٣٥ - ٤ نيل الأوطار . V.4
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.