أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٨٩

تأخير التبليغ بالمنع ولم يحك لنا خلافاً ، والقاضي قال بالجواز . ولم يذكر خلافاً . والمعتزلة قالوا : لا يجوز تأخير البيان ، ويجوز تأخير التبليغ بعكس مقالة أبى الخطاب ، والمالكية قالوا : يجوز تأخير التبليغ ، ولم يذكروا لهم خلافاً مع خلافهم في تأخير البيان كالقاضي (1) ٢٣ - وقال أيضاً : فصل: في معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أى وجه فعله من واجب وندب وإباحة ، ذكر وجوه كل واحد من هذه : الرازي في المحصول قبل النسخ ، وذكر ذلك أبو الخطاب والقاضي في الكفاية ، وبسط القول فيه (۲) . ٢٤ - وقال أيضاً : بعد سياق كلام أبيه - المجد في دخول النسخ الخبر . قال والد ابن تيمية بعد ذلك : وقسم ابن عقيل في ذلك تقاسيم . وتكلم القاضي في الكفاية فى نسخ الأخبار بكلام كثير جداً وفصل تفاصيل كثيرة وفرع تفاريع كثيرة ، وضابط القاضى فى نسخ الخبر أنه إن كان مما لا يجوز أن إلا على وجه واحد كصفات الله وخير ما كان وما سيكون يقع 6 لم بجز نسخه ، وإن كان مما يصح تغيره وتحوله - كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة - جاز نسخه ، وهذا قول جيد ، لكن ما يقبل التحول والتغير هل يجوز نسخه قبل وقته ؟ على وجهين وعليهما يخرج نسخ المحاسبة بما فى النفوس فى قوله ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله ((۳) فإن جماعة من أصحابنا وغيرهم أنكروا جواز نسخ هذا والصحيح جوازه(٤) (1) المرجع السابق ص ۱۸۰ • (۲) مسودة آل تيمية ص ١٨٩ (۳) سورة البقرة آية ٢٨٤ (٤) مسودة آل تيمية ص ١٩٩ ( م ٤٤ أصول الفقه ) .
ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.