أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٨٨

فيه إذا تجرد عن القرائن المعينة له في أحد المفهومين : هل يجب حمله عليهما ، أو يكون مجملا ، فيرجع إلى مخصص من خارج ؟ ونقل عن الشافعي ، وابن الباقلاني أنهما قالا بالأول ، وصرح القاضى وابن عقيل بالثانى . وهذا مراد القاضى فيما ذكره فى أول العدة . والأول في غاية البعد . وقال القاضي في آخر الكفاية : إن كان بلفظ المفرد فكذلك وإن كان بلفظ الجمع فكا لمنقول عن الشافعى إن لم يتنافيا ، وإن تنافيا فكالثانى (١) . : يرجع ۲۱ - وقال أيضاً بعد سياق كلام جده ، وهو قوله : مسألة إلى تفسير الصحابي للقرآن . ذكره القاضى ، وأبو الخطاب ، قال والد ابن تيمية بعد ذلك : ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني ، وأما في الخبر فقال : إذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره ، وقال أبو الخطاب : يتخرج ألا يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله بحجة . وقال أيضاً : قال القاضي أبو الحسن : هو مبنى على الروايتين في قول الصحابي هل هو حجة أم لا (۲) ؟ . · وسلم تأخير ۲۲ - وقال أيضاً : مسألة : هل يجوز للنبي صلى الله عليه التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذى يحتاج المكلف أن يعرفها ؟ . اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : أحدهما : يجوز له ذلك ، ذكره القاضي في العدة في ضمن مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب . وفى الكفاية مسألة مفردة ، وبه قالت المالكية فيما ذكره ابن نصر والمعتزلة . والثاني لا يجوز تأخير التبليغ ، اختاره أبو الخطاب ، والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن أبا الخطاب والقاضي شيخه اختارا في تأخير البيان جوازه ، ثم إن أبا الخطاب قال في (1) المرجع السابق ص ۱۷۱ (۲) مسودة آل تيمية ص ١٧٦ ٦٨٨ ·
ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.