موضوع واحد والرأي مختلف عند الرواة وأحمد له رأى واحد في نفسه وفى الواقع ونفس الأمر
۲ - إن أحمد نفسه كان يترك المسألة أحياناً عن قولين ، وذلك إذا وجد الصحابة مختلفين ، ولم يجد حديثاً يرجح به أحد الرأيين على الآخر فيترك المسألة وفيها الرأيان المأثوران عن الصحابة ، وقد تكون الآراء أكثر من اثنين . وقد قال فى ذلك ابن القيم : « إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة . ولم يخرج عن أقوالهم : فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول » فإذا رويت المسألة عنه ، رويت وفيها الرأيان أو الأكثر من غير ترجيح لرأى على رأى ، لأنه أمسك عن الترجيح فكان له القولان عنه منسوبان إليه . ٣- أن أصحاب أحمد أخذوا آراءه الفقهية من أقواله وأفعاله وأجوبته ورواياته ، وأن ذلك مجال للاستنباط ، وقد يستنبط من فعل أحمد أو أجوبته قول لا يدل عليه الجواب ، أو الفعل ، وقد يحكى آخر خلافه لأنه سمع أحمد ما يناقض استنباط الأول وهكذا ، وبذلك تكثر الروايات من وتختلف الأقوال المنسوبة إلى أحمد ، ولا ضير في ذلك على العلم ، ما دامت
·
·
النسبة يمكن تحقيقها ، وما دام الترجيح له وسائل في دائرة الإمكان . ٤ - أن يكون أساس النقل أن أحمد أفتى فى إحدى الواقعات مما يتفق مع الأثر ثم أفتى فى واقعة أخرى تقارب الأولى . ولكن اقترنت بأحوال : وملابسات جعلت الأنسب أن يفتى فها بما يخالف الأولى ، فيجيء الرواة فيروون الاثنين ، وهم يحسبون أن بينهما تضارباً لعدم النظر إلى الملابسات التي اقترنت بكل واقعة منهما ، والحقيقة أن لاتضارب لأن كل واحدة جاءت في حال . وأحاطت بها ملابسات فصلتها عن الأخرى وجعلت فتوى كل واحدة متطابقة معها مناسبة لها ، وهذا ظاهر من الاختلاف ، وليس من الاختلاف فى الرأى في شيء . ولو كان في استطاعة الباحثين أن يدرسوا فتاوى أحمد دراسة متعرف لما أحاط بواقعة الاستفتاء ، لبدا ذلك النوع كثيراً في فتاويه - رحمه الله تعالى - وقد قرر فخر الدين الرازي ذلك بالنسبة
للشافعي وهو واقع بالنسبة لأحمد رضي الله عنه .
•
ص ٦٧٧