أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٧٦

هذه الرسالة حملة من ذلك (۱) فقد عرفه وذكر حكمه ، وأيده بالأدلة وذكر أقسامه ، وتكلم فى العلة . وبين رأيه فيها ثم تعرض لما جاء من الأحكام مخالفاً للقياس في نظر كثير من العلماء وبين موافقته للقياس الصحيح مؤيداً ذلك بالأدلة إلى غير ذلك من المباحث التي ذكرها رحمه الله . و مما تقدم : نعرف الفرق بين ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى · وما أبداه ابن تيمية . ونجد الفرق كبيراً . فقد فصل ابن تيمية القول في ذلك تفصيلا ، وأورد الأدلة والأمثلة وفند الشبه حتى جلا الحقيقة بأوضح بيان وأسهل عبارة – بينما نجد الذى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تارة يكون غير صحيح – وإما وجهاً . أو تخريجاً . أو قولا منصوصاً مختصراً . فيأتي ابن تيمية فيختار قولا منها عن علم ونظر ثاقب فيؤيده بالأدلة ، ويورد عليه الأمثلة الكثيرة ، ويبين مطابقته للقياس الصحيح وموافقته لمقتضى العقل السليم ، والمنطق الحكيم . ويرد شبه المعارضين ، فحينما نقرأ هذه الروايات التي رويت عن الإمام أحمد ، واختلاف أصحابه في الأخذ بكل منها قد تعتريك الحيرة ، وحينما تقرأ اختيار ابن تيمية سرعان ما تظهر لك الحقيقة سافرة نيرة ، وإننا حينما نرى اختلاف الروايات عن الإمام أحمد في مسألة ما لا تعتبر ذلك قادحاً فى علمه رحمه الله تعالى ، بل هذا دليل على علمه وورعه واجتهاده. وهذا الاختلاف المروى عنه يرجع إلى أسباب كثيرة ذكر منها الأستاذ الكبير محمد أبو زهرة - رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وإيانا ما يلى : - ۱ - أن أحمد رحمه الله تعالى كان رجلا متورعاً يكره البدعة في الدين وأن يقول فيه من غير علم ، ولا سلطان مبين ، ولما اضطر إلى الفتوى ، وكثر استفتاؤه كان يتردد فى القول أحياناً فقد يفتى مقتضى الرأى محاكياً الخبر ، ثم يعلم الأثر في الموضوع . وقد يكون مغايراً لما أفتى فيرجع إليه مؤثراً الرجوع عن أن يقول بغير الحديث وربما لا يعلم من نقل عنه الرأى الأول الرجوع فينقل عنه القولين في (۱) ارجع إلى مبحث القياس إن شئت في ص ٣٨٩ وما بعدها من الصفحات ٦٧٦
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.