أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤١

باب الترفه لا من باب متلف له قيمة ، فإنه لا قيمة لذلك ، فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة فى شىء من ذلك إلا فى جزاء الصيد . وطرد هذا أن من فعل المحلوف عليه ناسياً لا يحنث سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو غيرهما ، لأن من فعل المنهى عنه ناسياً لم يعص ولم يخالف ، والحنث في الأيمان كالمعصية في الأمر والنهي، وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسياً فلا إعادة عليه ، وأنه من باب فعل المحظور ، مخلاف ترك طهارة الحدث فإنه من باب المأمور . فإن قيل الترك في الصوم مأمور به ، ولهذا يشترط فيه النية بخلاف الترك فى هذه المواضع فإنه ليس مأموراً به فإنه لا يشترط فيه النية الله قيل : لا ريب أن النية فى الصوم واجبة ولولا ذلك لما أثيب ، لأن الثواب لا يكون إلا مع النية ، وتلك الأمور إذا قصد تركها الله أثيب على ذلك أيضاً ، وإن لم يحظر بقلبه قصد تركها لم يثب ولم يعاقب ولو كان ناوياً تركها الله وفعله ناسياً لم يقدح نسيانه فى أجره ، بل يثاب على قصد تركها الله وإن فعلها ناسياً . كذلك الصوم فإنما يفعله الناسى لا يضاف إليه ، بل فعله به من غير قصده ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه (۱). فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده ، وما يكون مضافاً إلى الله لا ينهى عنه العبد ، فإنما ينهى عن فعله ، والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف ، ففعل الناسي كفعل النائم والمحنون والصغير ، ونحو ذلك. يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر ، ولو استمنى باختياره أفطر ، ولو ذرعه القيء لم يفطر ولو استدعى القىء أفطر فلو كان ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا فإن قيل : فالمخطئ يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر أو يأكل يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب . (۱) قال في المنتق رواه الجماعة إلا النسائى ص ٢٣١ - ٤ نيل الأوطار . ( م ٤١ - أصول الفقه ) ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.