أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤٠

التى تضمنها الشريعة من أشرف العلوم ، فمنه الجلى الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذى لا يعرفه إلا خواصهم ، فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفاً للنصوص. لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام (1) . ۱۷ - ومن ذلك قول كثير من العلماء . إن العفو عمن أكل ناسياً في نهار رمضان على خلاف القياس . فقد بين رحمه الله موافقة ذلك القياس ، وأتى لهذه المسألة بنظائر كثيرة مما يبين موافقتها للأصول ، مقدماً لذلك بشهة من قال : إنه على خلاف القياس . قال رحمه الله تعالى : فالذين قالوا : هو على خلاف القياس قالوا : هو من باب ترك المأمور ومن ترك المأمور ناسياً لم تبرأ ذمته كما لو ترك الصلاة ناسياً أو ترك نية الصيام ناسياً لم تبطل عبادته إلا من فعل محظور . ولكن من يقول : هو على وفق القياس يقول : القياس أن من فعل محظوراً ناسياً لم تبطل عبادته ، لأن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (۲) ) وقد ثبت في الصحيح أن الله قال : « قد فعلت » هذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسى لا يأثم . لكن يتنازعون في بطلان عبادته ، فيقول القائل : إذا لم يأثم لم يكن قد فعل محرماً ، ومن لم يفعل محرماً لم تبطل عبادته فإن العبادة إنما تبطل بترك واجب أو فعل محرم ، وإذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه ، لم تبطل عبادته ، وصاحب هذا القول يقول : القياس ألا تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسياً ، وكذلك يقول : القياس أن من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً لا فدية عليه وقيل : الصيد هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول ، بخلاف الطيب واللباس ، فإنه من باب الترفه ، وكذلك الحاق والتقليم هو في الحقيقة من (۱) مجموع الفتاوى ص ٥٦١ - ٥٦٨ - ٢٠ (٢) البقرة آية ٢٨٦ ٦٤٠
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.