أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٨٨

قليل بالنسبة لخلافهم فى إدراك ما يشبه هذه النصوص حتى يقيسوا عليه والخلاف فى القياس من حيث هو موجود على مر العصور إلى يومنا هذا وقد لمسنا كثيراً من خلافاتهم في مسائل حصل فيها القياس من بلد واحد ولا يمكن أن تجد مسألة بالمعنى الصحيح حصل إجماع عليها ومستندها القياس ويمكن القول بجواز الإجماع مستنداً إلى قياس جلى ظاهر . على أنه قد حصل خلاف من بعض العلماء فى بعض صور القياس الجلى ، فكيف بعد هذا نقول بوقوع الإجماع عن قياس يكون من جميع علماء المسلمين في جميع أقطار الأرض ؟ هذا بعيد جداً و إن جاز عقلا . ذلك : وأما قياس المعترض على خبر الآحاد . فهذا قياس مع الفارق ، ۱ - أن كثيراً من العلماء يرون أن خبر الواحد الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم كما قدمنا ذلك . بينما القياس قال فيه جميع العلماء فيما أعلم أنه يفيد الظن (۱) . ٢ ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم ، أجمعوا على قضايا مستندين فيها على الآحاد . . وليس كذلك القياس ، فإنه لم يحصل منهم فيما أعلم - إجماع مستندين فيه على قياس ظنى خير · - أنهم كلا. أن الصحابة حينما يجمعون على خبر آحاد ليس معنى هذا أجمعوا مستندين إلى أمر مظنون محتمل أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم حقاً . و محتمل أن يكون عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن كان خبر الآحاد محتملا للظن فذلك فى أصله من حيث هو خبر آحاد : أما فيما جعله الصحابة سندا لإجماعهم فهو حديث مقطوع به عن رسول ه صلى الله عليه وسلم حقاً . وليس كذلك القياس . فالقياس من حيث هو : مختلف فيه وكذلك صور القياس التى تجعل سندا لقضية ما مختلف فيها فكيف يجعل مثل خبر الآحاد هذا ما لا يكون . الله (۱) وأعنى بذلك القياس الطف دون القطعي .
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.