أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٨٧

و يمكن الجواب عليها بما يلي : عن الأول : إذ يقولون فيه لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر . الأول .. إلخ . فنقول : لا يلزم من عدم نقل الخلاف في القياس في العصر الأول اتفاقهم على العمل به كما لا يلزم من ذلك وقوع الإجماع مستنداً إليه غايته حواز استناد الإجماع إليه لكنه لم يقع من الصحابة ولا من بعدهم ممن صدر عنهم الإجماع استناد منهم في إجماعاتهم على القياس أو غيره من الأدلة الظنية . فإذا كان القياس مختلفاً فيه كيف يكون مستنداً للإجماع . وأما بالنسبة لخبر الآحاد فحينما أجمعوا لم يجمعوا على أمر مختلف فيه ، بل أجمعوا مستندين إلى حديث صحيح ثابت بروايات الثقات عن مثلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما القياس حينما يستندون إليه يستندون إلى دليل هو نفسه محل خلاف بين العلماء . • وقد قدمنا أن خيرا الآحاد يفيد العلم بخلاف القياس . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد و هو مذهب الظاهرية . فكيف بعد هذا يقارن هذا بذاك . وأما الجواب عن الثانى . وهو قولهم : إن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى فلا يبعد اتفاق العقلاء عليه .. إلخ . فالجواب : ذلك دعوى تحتاج إلى دليل وقد قدمنا بعد وقوع الإجماع الصادر عن النصوص (۱) . فإذا كان الإجماع بعيداً بالنسبة لما استند إلى النصوص فكيف ما استند إلى قياس ؟ ثم هناك فرق بين الإجماع عن النصوص والإجماع عن قياس • ذلك أن خلاف الناس فى فهم النصوص مهما تفاوتت لغاتهم وطبائعهم (۱) في ص ۲۹۰ - ۲۹۹ من هذه الرسالة فارجع إليه إن شئت •AV
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.