أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٦٧

رجل في باقة بقل إلا فى موضع مخصوص للضرورة وهو مالا يطلع عليه الرجال . ثانيهما : أن الشهادة على معين فاحتيط له بخلاف الرواية فإنها في حملة أحكام الناس ، وينبنى عليها القواعد الكلية فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الكذب لعظم الخطر فيها ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنا أربعة دون الرواية فيه . وأما اعتراضاتهم على أدلة القائلين بإفادته العلم . فالجواب عليها كالآتى : 1 - قولهم أن وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إنما ۱ كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع قاطع ... إلخ . فالجواب عن الوجه الأول : - نقول : نعم إن اتباع الإجماع لا يكون اتباعه اتباعاً لما ليس بعلم ولا اتباعاً للظن وإنما اتباع لما أفاد العلم سواء أكان بالقرائن أو غيرها مما تقدم ذكره ، كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه العلم ويعملون بموجبه ومازال الناس إلى يومنا يعملون بخير الواحد العدل ، ويعملون بموجبه والجواب عن الوجه الثانى : - قولهم يحتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير العلم فيها المطلوب منه العلم كالاعتقادات في أصول الدين . . . إلخ ما نقول : نعم إن الآية تمنع من اتباع غير العلم فيما المطلوب منه العلم . والعلم مطلوب في جميع الشريعة أصولها وفروعها ، وذلك يحصل بخبر العدل كما كان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يستفيدونه ويعملون يحصل بالقرائن ونحوها مما تقدم ذكره بموجبه كما وأما استدلال القائلين بإفادة خبر الآحاد العلم من جهة المعقول فليس بقوى فى نظرى ولذا كان اعتراض الخصم على الوجه الأول قوياً . ٥٦٧
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.