أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٦٦

وبالنسبة لقولهم يلزم من ذلك تعارض العلمين . . . إلخ : نقول : لا يلزم تعارض العلمين ، لأنا قلنا لا يفيد الخبر العلم إلا إذا كان خير العدل عن مثله أو احتف به قرائن أو تلقته الأمة بالقبول . وإذا كان كذلك فوجود معارضة لا تخلو أن يكون خيراً مقبولا أولا . فإن كان كل منهما مقبولا جمعنا بينهما إن أمكن. وإلا نظرنا إلى التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما ، وإذا لم يمكن بحثنا عن المرجحات في السند أو المتن . فما ترجح على الآخر قدمناه وإلا توقفنا . وبالنسبة لقولهم : لو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر السنة : فالجواب : نعم وما المانع من أن ينسخ الآحاد القرآن ومتواتر السنة ، وقد قدمنا خلاف العلماء في ذلك ، ورجحنا الجواز وذكرنا الأدلة على ذلك فارجع إليه (١) . وأما قولهم : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد . . . إلخ . فالجواب : نقول : إن الحاكم لا يحكم بعلمه ، وإنما يحكم بأمر مضبوط مرسوم له حتى لو رأى ذلك بنفسه وتيقنه لم يكن له أن يحكم بما تيقن بل لا بد من البيئة . قال ابن قدامة في الروضة : - ولا يصح قياسه على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة - وكذلك لا تعتبر في الرواية بالزنا أربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه(٢) وقال ابن بدران في تعليقه على الروضة : ولا يصح قياسه . . . إلخ أى أن قياس خبر الواحد على الشهادة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق من وجهين : أحدهما : أن الشهادة دخلها التعبد حتى لا يقبل فيها النساء ليس معهر (۱) ارجع إلى ص ٢٤٧ - ٢٥٢ من هذه الرسالة . .. ۱۰۲۸۰ (۲) روضة الناظر لابن قدامة ص ٥٦٦
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.