وبالنسبة لقولهم يلزم من ذلك تعارض العلمين . . . إلخ :
نقول : لا يلزم تعارض العلمين ، لأنا قلنا لا يفيد الخبر العلم إلا إذا كان خير العدل عن مثله أو احتف به قرائن أو تلقته الأمة بالقبول . وإذا كان كذلك فوجود معارضة لا تخلو أن يكون خيراً مقبولا أولا . فإن كان كل منهما مقبولا جمعنا بينهما إن أمكن. وإلا نظرنا إلى التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما ، وإذا لم يمكن بحثنا عن المرجحات في السند أو المتن . فما ترجح على الآخر قدمناه وإلا توقفنا .
وبالنسبة لقولهم : لو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر السنة : فالجواب : نعم وما المانع من أن ينسخ الآحاد القرآن ومتواتر السنة ، وقد قدمنا خلاف العلماء في ذلك ، ورجحنا الجواز وذكرنا الأدلة على ذلك فارجع إليه (١) .
وأما قولهم : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد . . . إلخ . فالجواب : نقول : إن الحاكم لا يحكم بعلمه ، وإنما يحكم بأمر مضبوط مرسوم له حتى لو رأى ذلك بنفسه وتيقنه لم يكن له أن يحكم بما تيقن بل
لا بد من البيئة .
قال ابن قدامة في الروضة : - ولا يصح قياسه على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة - وكذلك لا تعتبر في الرواية بالزنا أربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه(٢)
وقال ابن بدران في تعليقه على الروضة : ولا يصح قياسه . . . إلخ أى أن قياس خبر الواحد على الشهادة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق
من وجهين :
أحدهما : أن الشهادة دخلها التعبد حتى لا يقبل فيها النساء ليس معهر
(۱) ارجع إلى ص ٢٤٧ - ٢٥٢ من هذه الرسالة .
..
۱۰۲۸۰
(۲) روضة الناظر لابن قدامة ص
٥٦٦
ص ٥٦٦