وأجاب المانعون لإفادته العلم على أدلة مخالفيهم بما يلى :
أما الآيات ، فالجواب عنها من وجهين :
الأول : أن وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع قاطع ، فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس بعلم ولا اتباعاً للظن
·
الثاني : أنه يحتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير العلم ، فالمطلوب منه العلم كالاعتقادات في أصول الدين من اعتقاد وجود الله تعالى ، وما يجوز عليه ومالا يجوز . ويجب الحمل على ذلك عملا بما ذكرناه من الأدلة
وأما ما ذكروه من الوجه الأول من جهة المعقول : - فغير لازم لأن حكم الجملة قد يغاير حكم الآحاد
وأما الوجه الثانى : فمبنى على أن أحكام الشرع لا تبني على غير العلم
وهو غير مسلم . وعلى خلاف إجماع السلف قبل وجود المخالفين .
وما ذكروه من الأثر : فغايته أن يدل على أن عليا صدق أبا بكر رضى الله عنهما من غير يمين الحصول ظنه بخيره من غير مين دون خبر غيره لكون ما اختص به من زيادة الرتبة وعلو الشأن في العدالة والثقة في مقابلة مين غيره والتصديق بناء على غلبة الظن ، جائز فى باب الظنون ، وإن لم يكن
الصدق معلوماً (۱) .
القول المختار :
والذي يظهر لى والله أعلم : أن خبر الواحد العدل عن مثله يفيد العلم ولو لم يكن هناك قرائن كما ذهب إليه الإمام مالك فيما ذكره عنه ابن خويز
(1) الأحكام للآمدي ص ٣٦ - ٢ .
( م ٣٦ - أصول الفقه )
٥٦١
ص ٥٦١