وأما من جهة الأثر :
فهو أن عليا رضى الله عنه قال : . ما حدثى أحد تحديث إلا استحلفته سوى أبى بكر . صدق أبا بكر وقطع بصدقه وهو وا واحد (1)
وأجابوا على أدلة مخالفيهم بما يلى :
بأن خبر الواحد يفيد العلم ولكن لا لذاته بل بالقرائن فعلى هذا لا يلزم
من ذلك تصديقنا بكل خير نسمعه (۲) .
وأما استدلالهم خبران . . . إلخ .
: - بأنه لو أفاد خبر كل واحد العلم لما تعارض
فالجواب عليه : - أن هذا مجرد فرض فإن العادة قد تمنع من أخبار عدل آخر بضد ما أخبر به الثقة الأول إلا في مثل الناسخ والمنسوخ
وإن جاز ذلك عقلا (۳)
وأجابوا عن الثالث : بأنه لم يجز نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد لا لأنه لا يفيد العلم بل لتفاوتهما فى العلم فيقدم القرآن والمتواتر لزيادتهما في العلم على الآحاد (٤) .
وأجابوا عن الرابع : - بأن ما ذكرتم غير لازم فإن الحاكم لا يحكم
بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق(ه) .
(1) الأحكام للآمدي ص ٣٥ - ٢
(۲) هذا الجواب إنما هو لمن يرى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم إلا بقرينة ، أما من يرى أنه يفيد العلم بنفسه ولو لم توجد قرينة متى كان الراوى له عدلا عن مثله حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون جوابه على استدلالهم بما يلى لا يلزم من قولنا بإفادة الآحاد العلم تصديقنا كل خبر نسمعه فالقول شيء والتصديق شيء آخر فهما غير متلازمين فنحن
لا نصدق إلا خير العدل عن مثله
-
(۳) حاشية شيخنا الأستاذ عبد الرزاق عفينى على الأحكام للآمدي ص ٣٣ ، ٣٤ - ٢ .
(٤) المرجع السابق ٢٠٣٥
.
(٥) روضة الناظر ص ٢٦٣ - ١
ص ٥٦٠