مما ممكن العمل به ، ولا يجوز أن يتكافاً دليل الحق والباطل ، فأما إذا اعتقد ما ليس براجح راجحاً فهذا خطأ منه ، وبهذا يتبين أن الفقه الذي أمر الله به من باب العلم لا من باب الظن ، وأن الدليل ينقسم إلى ما يستلزم مدلوله
إلى
وإلى ما يجوز تخلف مدلوله عنه لمعارض راجح المعارض راجح ، كما أن العلة تنقسم موجبة ومقتضية ، فأما تقسيم الأدلة إلى قطعى وظني فليس هو تقسيماً باعتبار صفتها في أنفسها بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيها .
وهذا مما تختلف باختلاف المستدلين ، فقد يكون قطعياً عند هذا ما ليس قطعياً عند هذا وبالعكس . وأما كون الدليل مستلزماً لمدلوله . أو مرجحاً لمدلوله فهو صفة له فى نفسه ، مثل كون العلة قد تكون تامة موجبة للمعلول ،
،
وقد تكون مقتضية يتخلف عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل ( مرجح لمخبره ( ليس هو مستلزماً لمخبره . وكذلك الغيم الرطب في الشتاء وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم بما ظهر من الحجج وقد يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من خصمه. فإذا قضى له بشيء فلا يأخذه فإنما يقطع له قطعة من النار (۱) . ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وكذلك العالم : عليه أن يتبع ما ظهر من أدلة الشرع ، ويتبع أقوى الأدلة وهذا كله يمكن أن يعلمه فيكون عاملا بعلمه ، ويمكن أن يعجز عن العلم فيتبع ما يظنه ، وحينئذ فعمله بما يمكن أن يعلمه عمل بعلم ، وخطأ المجتهد تارة يكون لعدوله عن أرجح الأدلة كعدوله فى غير ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله إلى ما ليس كذلك . وقد يكون عملا بأرجحهما ، لكن اختلف عليه فهذا يقع في الحكم . والحاكم معذور بأن لا ينصب له دليل على صدق الصادق في نفس الأمر ، وأما الأحكام العامة الكلية فهل يجوز أن لا ينصب الله عليها دليلا ، بل يكون الذي جعله
(۱) قال في المنتقى رواه الجماعة عن أم سلمة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ، ص ٣١٤ - ٨
نيل الأوطار
ص ٥٥٨