٤ - لو أفاد الأحاد خبر
العلم
لجاز الحكم بشاهد واحد ولم يحتج معه
إلى شاهد ولا إلى يمين عند عدمه ولا إلى الزيادة على الواحد في الشهادة في الزنا واللواط لأن
مطلوب (۱) .
العلم بشهادة الواحد حاصل وليس بعد حصول العلم
واستدل القائلون بإفادته العلم . بالنص والمعقول والأثر : أما النص : فقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ( نهى عن اتباع غير العلم - وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ولزوم العمل به فلو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم لكان الإجماع منعقداً على مخالفة النص . وهو ممتنع . وأيضاً فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى :- ( إن يتبعون إلا الظن (۲) ) وقوله تعالى : ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً (۳) ) فلو لم يكن خبر الواحد مقيداً للعلم بل للظن لكنا مذمومين على اتباعه وهو خلاف الإجماع (٤) .
قال
ابن تيمية رحمه الله تعالى : الفرق
—
بين الشاهد الذي يشهد الأمة العمل به
بقضية معينة وبين المخبر عن الرسول بشرع يجب على جميع بين . هذا لو قدر أنه كذب على الرسول ولم يظهر ما يدل على كذبه للزم من ذلك إضلال الخلق ، والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب قبوله شرعاً ، وما يجب قبوله شرعاً لا يكون باطلا فى نفس الأمر ، يبقى الكلام في كون المخبر المعين ، هل يجب قبول قوله ؟ وذاك بحث آخر وهكذا نجب أن يقال في القياس والعموم : أن كل دليل يجب اتباعه شرعاً لا يكون إلا حقاً ويكون مدلوله ثابتاً في نفس الأمر ، والله تعالى لم يأمرنا باتباع ما ليس بحق ، و المجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين ، وهذا عمل بالعلم ، فإن رجحان الدليل
(۱) روضة الناظر لابن قدامة ص ٢٦١
•
(۲) الأنعام آية ۱۱٦ ، ويونس آية ٦٦ ، النجم آية ٢٣
(٣) يونس آية ٣٦
•
(٤) الأحكام لابن حزم ص ۱۰۷ ، البليل في أصول الفقه للطوفى ص ٥٣ ، ومسودة
آل تيمية ص ٢٤٠
٥٥٧
ص ٥٥٧