أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٩٩

قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم بفساد كثير . أو غير ذلك ، وإن كان قد يقع بهذا صلاح مغمور ١٦ - أن الله سبحانه منع رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعون فيسبون القرآن ، ومن أنزله ومن جاء به . ۱۷ – أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود سداً للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر وإن كانت العقوبات من جنس الشر ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة، والرمى بالكفر ونحو ذلك فإنه اكتفى فيه بالتعزير تم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إليه الجريمة وإن تاب العاصى عند ذلك ، وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها لئلا يفضى ترك الحد بهذا 6 السبب إلى تعطيل الحدود مع العلم بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . . ۱۸ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذى أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره ، ويصبغ نعله الذى قلده بدمه ، ويخلى بينه وبين الناس ، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته(۱) قالوا : - وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فر ما دعته نفسه إلى أن يقصر فى علفها وحفظها مما يؤذها لحصول غرضه بعطبها دون المحل كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداء ، فإذا أيس من حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل ، وأحسم لمادة هذا الفساد وهذا من ألطف سد الذرائع (۲) انتهى هذه حملة من الأدلة التي ساقها ابن تيمية - رحمه الله – كدليل على اعتبار الشارع سد الذرائع . . (۱) قال في المنتقى رواه أحمد ومسلم وابن ماجة ص ۱۱۸ - ٥ نيل الأوطار . (۲) الفتاوى المصرية الكبرى من ص ١٤٠ : ١٤٥ - ٣ . ، ٤٩٩
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.