أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٩٨

۱۱ - أن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شيء اما القاتل عمداً كما قال مالك أو القاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على تفصيل لهما ، أو القاتل قتلا مضموناً يقود أو دية أو كفارة أو القاتل بغير حق ، أو القاتل مطلقاً في هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد ، وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة ، وفى المنع وفاقاً، وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع ما فيه من علل أخر . ١٢ - أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة فى مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردد ، وإن لم يقصد الحرمان : لأن الطلاق ذريعة . وأما حيث لا يتهم ففيه خلاف معروف وأخذ الشارع فى ذلك أن المورث أوجب تعلق حقها عماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية ، وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين ١٣ - أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء . ١٤ - أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا - مع قصدهم الصالح لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه صلى الله عليه ، ولئلا يتشبه بهم ولئلا يخاطب بافظ يحتمل معنى فاسداً . وسلم مع ١٥ - أن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالظاهر إمكان أن يوحى إليه الباطن ، وأمره أن يسوى الدعاوي يسوى الدعاوي بين العدل والفاسق . وأن لا يقبل شهادة ظنين فى قرابة ، وإن وثق بتقواه حتى لم بجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء ، لينضبط طريق الحكم ، فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم مالا يزول إلا بحسم هذه المادة وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق ، فإن فساد ذلك ٤٩٨
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.